23 رخصة تعدينية جديدة لدعم قطاع التعدين في يونيو 2025
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)09.16.2025
في إطار مساعيها الحثيثة لتعزيز وتطوير القطاع التعديني الحيوي في المملكة، وتهدف في الوقت ذاته إلى الاستفادة القصوى من إمكاناته الهائلة لتنويع الموارد الاقتصادية الوطنية، قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإصدار 23 ترخيصًا تعدينيًا جديدًا خلال شهر يونيو من عام 2025.
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، السيد جراح بن محمد الجراح، بأن هذه التراخيص التعدينية الحديثة تتضمن عشرة تراخيص مخصصة للاستكشاف، وستة تراخيص خاصة بمحاجر مواد البناء الأساسية، بالإضافة إلى ثلاثة تراخيص للاستطلاع، ورخصتين لاستغلال التعدين والمناجم الصغيرة، فضلاً عن رخصتين مخصصتين لفائض الخامات المعدنية، وذلك وفقًا للبيانات الواردة في تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، والذي يرصد المؤشرات التعدينية لشهر يونيو 2025.
وأشار الجراح إلى أن العدد الإجمالي للتراخيص التعدينية السارية والفعالة في القطاع وصل إلى 2403 ترخيصًا حتى نهاية شهر يونيو، وتتصدر هذه التراخيص رخص محاجر مواد البناء التي بلغ عددها 1484 ترخيصًا، تليها رخص الاستكشاف التي وصلت إلى 612 ترخيصًا، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بعدد 236 ترخيصًا، ورخص الاستطلاع التي بلغت 54 ترخيصًا، وأخيرًا تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بإجمالي 17 ترخيصًا.
وأضاف أن نظام الاستثمار التعديني ولوائحه التنفيذية قد حدد بوضوح ستة أنواع رئيسية من الرخص التعدينية، وتشمل هذه الأنواع رخصة الاستطلاع التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتجديد، ورخصة الكشف عن المعادن بجميع أنواعها لمدة خمس سنوات للمعادن المصنفة ضمن الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، بالإضافة إلى رخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير. كما حدد النظام رخصًا للاستغلال تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز مدة ترخيصها ثلاثين عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تزيد مدة رخصتها على عشرين عامًا، ورخصة محجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى عشر سنوات قابلة للتمديد. وأخيرًا، يتضمن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، السيد جراح بن محمد الجراح، بأن هذه التراخيص التعدينية الحديثة تتضمن عشرة تراخيص مخصصة للاستكشاف، وستة تراخيص خاصة بمحاجر مواد البناء الأساسية، بالإضافة إلى ثلاثة تراخيص للاستطلاع، ورخصتين لاستغلال التعدين والمناجم الصغيرة، فضلاً عن رخصتين مخصصتين لفائض الخامات المعدنية، وذلك وفقًا للبيانات الواردة في تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، والذي يرصد المؤشرات التعدينية لشهر يونيو 2025.
وأشار الجراح إلى أن العدد الإجمالي للتراخيص التعدينية السارية والفعالة في القطاع وصل إلى 2403 ترخيصًا حتى نهاية شهر يونيو، وتتصدر هذه التراخيص رخص محاجر مواد البناء التي بلغ عددها 1484 ترخيصًا، تليها رخص الاستكشاف التي وصلت إلى 612 ترخيصًا، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بعدد 236 ترخيصًا، ورخص الاستطلاع التي بلغت 54 ترخيصًا، وأخيرًا تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بإجمالي 17 ترخيصًا.
وأضاف أن نظام الاستثمار التعديني ولوائحه التنفيذية قد حدد بوضوح ستة أنواع رئيسية من الرخص التعدينية، وتشمل هذه الأنواع رخصة الاستطلاع التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتجديد، ورخصة الكشف عن المعادن بجميع أنواعها لمدة خمس سنوات للمعادن المصنفة ضمن الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، بالإضافة إلى رخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير. كما حدد النظام رخصًا للاستغلال تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز مدة ترخيصها ثلاثين عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تزيد مدة رخصتها على عشرين عامًا، ورخصة محجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى عشر سنوات قابلة للتمديد. وأخيرًا، يتضمن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.